تختلف تكلفة الاستشارة القانونية بناءً على نوع الاستشارة المطلوبة ومدى تعقيد الحالة. يرجى الاتصال بنا للحصول على تقدير دقيق.

نعم، توثيق اتفاقيات الشراكة أو التعاون يعد خطوة مهمة لحفظ الحقوق وتحديد الالتزامات بوضوح. نوفر خدمة توثيق هذه الاتفاقيات بطريقة تضمن قانونيتها وسلامتها.

توثيق عقود التأسيس أو أي تعديل عليها يحمي الكيانات النظامية، ويضمن اعتمادها لدى الجهات الرسمية، ويسهل الإجراءات القانونية لاحقًا.

نعم، نساعد في صياغة العقود والاتفاقيات بطريقة قانونية دقيقة، ونتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح قبل رفعها للتوثيق.

فريقنا من القانوني يتولى مراجعة العقود بدقة عالية لتفادي أي ثغرات أو بنود مبهمة قد تؤثر على حقوق العميل لاحقًا.

في كثير من الحالات، يمكن حل النزاعات عبر تسوية أو تحكيم  وهو خيار أسرع وأكثر خصوصية، حسب ما تنص عليه الاتفاقيات.

نحرص بشكل تام على حماية خصوصية جميع المعلومات والمستندات التي يتم مشاركتها معنا، سواء خلال الاستشارة أو أثناء تقديم الخدمة. جميع التعاملات تخضع لسرية مهنية تامة، ولا يتم مشاركة أي بيانات مع أي جهة خارجية إلا بموافقة صريحة من العميل أو إذا استلزم النظام ذلك.
نعامل كل حالة بثقة ومسؤولية، ونلتزم بأعلى المعايير في الحفاظ على السرية.

نولي سرية معلومات العملاء أولوية قصوى، ونعتمد مجموعة من الإجراءات التي تضمن حماية البيانات سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وتشمل:

1. استخدام أنظمة إلكترونية عالية الأمان تضمن حماية البيانات من الوصول غير المصرح به.
2. تغيير كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والأنظمة بشكل دوري، وتفعيل طبقات حماية إضافية عند الحاجة.
3. تقييد الوصول إلى الملفات والمعلومات، بحيث لا يطلع عليها إلا الفريق المعني مباشرة بكل حالة.
4. تخزين المستندات في بيئات رقمية آمنة، وتطبيق سياسات صارمة لحفظ وأرشفة الملفات.
5. إتلاف المستندات الورقية بعد الانتهاء منها بطريقة آمنة تضمن عدم استرجاعها.
6. توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التزام قانوني بحفظ السرية.
7. مراجعة دورية للأنظمة والإجراءات الأمنية لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات.
8. التزام كامل من جميع العاملين بالمكتب بمبادئ السرية المهنية وعدم الإفصاح.

تدار جميع هذه الإجراءات بهدف واحد: حماية خصوصية العميل، وضمان سرية معلوماته في كل مرحلة من مراحل العمل.

نمتلك في شركة عبدالعزيز البوعينين للمحاماة هيكل إداري منظم يضمن سير العمل بكفاءة وفعالية. يشمل الهيكل فرقا متخصصة لإدارة القضايا، التوثيق، والاشراف والمتابعة.

يتم توزيع المهام بشكل واضح بين الأقسام، مع متابعة دورية من الإدارة لضمان التزام جميع الفرق بالمواعيد والمعايير المهنية العالية. كما نستخدم أنظمة إدارة ملفات حديثة تساعد في تتبع سير القضايا وتحديث العملاء بشكل مستمر.

هذا التنظيم يضمن سرعة الاستجابة، جودة الأداء، وسرية المعلومات في جميع مراحل التعامل مع العملاء.

تقدم الشركة استشارات قانونية متخصصة تغطي مختلف المجالات ذات الصلة بالأعمال والتجارة، بما في ذلك القوانين التجارية، التأسيس، العقود، وحل النزاعات. يمكن للعميل طلب الاستشارة بشأن أي موضوع قانوني محدد، حيث يقدم الرأي القانوني بشكل واضح ومدعوم بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة، سواء كان ذلك عبر جلسات مباشرة أو تقارير مكتوبة حسب الحاجة.

تعتمد الشركة آلية متابعة مستمرة تضمن إبلاغ العملاء بآخر المستجدات المتعلقة بقضاياهم بشكل دوري، سواء عبر تقارير مكتوبة، مكالمات هاتفية، أو رسائل إلكترونية. كما يخصص لكل عميل مسؤول متابعة يحرص على توفير كافة المعلومات والتحديثات اللازمة، مما يضمن شفافية التواصل واطمئنان العميل في جميع مراحل القضية.

يقدم المكتب مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد، وتشمل:

• صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.
• توثيق المعاملات والاتفاقيات لدى الجهات المختصة.
• تأسيس وتعديل الكيانات القانونية.
• تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مختلف المجالات.
• تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية.
• إدارة النزاعات وتسوية المنازعات من خلال التحكيم أو الوساطة.
• تقديم الدعم القانوني المستمر عبر عقود الخدمات القانونية الدورية.