تحقيق التوازن بين حقوق الضحايا وحقوق المتهمين هو أحد أبرز التحديات في نظام العدالة الجنائية. من جهة، يجب أن يتمتع الضحايا بحقوقهم في تقديم الشهادات، استرداد التعويضات، والحصول على الدعم النفسي. من جهة أخرى، يتعين حماية حقوق المتهمين لضمان محاكمة عادلة وحماية حقوقهم الدستورية. لضمان تحقيق هذا التوازن، تتبنى الأنظمة القانونية إجراءات محددة مثل ضمان حقوق الدفاع للمتهمين وتوفير الدعم والمساعدة للضحايا. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تقديم المشورة القانونية للمتهمين، حماية خصوصية الضحايا، وتوفير برامج إعادة التأهيل للمتهمين. تحقيق هذا التوازن هو مفتاح لضمان العدالة الجنائية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.